تسبب قرار محمود عيسى وزير الصناعة المصري بحظر استيراد أجهزة الكومبيوتر المستعمل نهائيا، بحجة أنه يضر بصحة المستهلك المصرى ، تسبب في غضب عارم على مستوى التجار والمستهلكين على حد سواء .

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط قبل قليل خبر تنظيم قرابة 200 من مستوردى والتجار والعاملين بقطاع التجارة فى مجال الكومبيوتر المستعمل وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر ، بجاردن سيتى ، للضغط على الوزير لالغاء قراره .

ويفسر البعض القرار على انه محاولة لفسح المجال لشركات مصرية بعينها لتوفير البديل ، دون النظر الى معايير الجودة و القياس العالميين .

ومن المنتظر أن يلحق القرار الضرر بالمستهلك المصرى من محدودى الدخل، ويتسبب للمستثمرين فى مجال الكمبيوتر المستعمل فى خسائر اقتصادية فادحة، ويؤدى إلى تشريد العاملين فى هذا المجال، مما سيؤدى إلى زيادة أعداد البطالة.

عن الكاتب

Ayman abdallah

ناشط تقني وكاتب مقالات في مجالات متعددة

اترك تعليقا