الرئيسية / أخبار المواقع / أخبار جوجل / هل تورطت شركة جوجل في دفع رشاوي لمنع إدانتها في قضايا إحتكار

هل تورطت شركة جوجل في دفع رشاوي لمنع إدانتها في قضايا إحتكار

كشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة “جارديان” البريطانية أن شركة جوجل قامت بتجنيد أعضاء فى الكونجرس الأميركى ومولت حملاتهم الانتخابية، من أجل مساعدتها فى الضغط على الاتحاد الأوروبى لإسقاط قضية مكافحة الاحتكار الخاصة بها والتى تهدد بهلاك أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية فى أوروبا.

وكشف التحقيق الذى أرته الصحيفة عن حملة جوجل متعددة الأوجه فى أوربا كشف عن تفاصيل جديدة عن الأنشطة والأساليب الملتوية التى تقوم بها الشركة، فاستنادا إلى وثائق تم الحصول عليها تحت حرية طلب المعلومات وسلسلة من المقابلات مع مسئولى الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى وجماعات الضغط فى بروكسل، وجد التحقيق العديد من المفاجآت.

أولها عقد اجتماع سرى بين المؤسس والرئيس التنفيذى لجوجل” لارى بيج” مع رئيس المفوضية الأوروبية فى ولاية كاليفورنيا فى ربيع عام 2014 بشأن قضية الاحتكار على الرغم من تحذر المسؤولين فى الاتحاد الأوروبى من أن مثل هذه الاجتماعات السرية يثير الشكوك حول التأثير على سلامة التحقيقات وموقف المفوضية من القضية.

وكشف التحقيق أيضا عن أن هناك مسئولين ونوابا فى بروكسل قالوا إنهم شهدوا على ضغوط كبيرة من شركة جوجل خلال 18 شهرا الماضية، بسبب ما تواجهه الشركة من تدقيق متزايد فى أنشطتها التجارية فى أوروبا، وليس هذا فقط بل أن الشركة قامت بتعين العديد من المسئولين السابقين فى الاتحاد الأوروبى برواتب مغرية من أجل أن يكونوا سلاح قوى للضغط والخروج من القضية الكبيرة فى الاتحاد الأوربي، كما قامت عملاق التكنولوجيا “جوجل” بتمويل عدة مؤسسات فى أوروبا والعديد من البحوث الجامعية التى تعزز موقفها فى القضية وتكون أداة للضغط على المسئولين من أجل تغير نوياهم تجاه الشركة وإبعاد فكرة الاحتكار.

وذكر التحقيق المنشور على صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أن تدخل الكونجرس العدوانى ودعم جماعات الضغط فى بروكسل تزامن مع استعداد البرلمان الأوروبى للتصويت على قرار فى نوفمبر 2014 والذى دعا صانعى السياسة الأوروبيين للنظر فى تفتيت شركة جوجل على شبكة الإنترنت إلى شركات منفصلة للتقليل من حجم الاحتكار الذى تمارسه.

عن Ayman abdallah

ناشط تقني وكاتب مقالات في مجالات متعددة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *